يعد الحق الوصول للمعلومات وتداولها بحرية ركيزة هامة لبناء الديمقراطية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وبناء رقابة مجتمعية على السلطة وتعزيز الثقة فيما بينهم عبر حرية التداول المعلومات والوصول إليها من خلال الاعلام المهني الحر.فلكل مواطن ليبي حق معرفة كافة المعلومات الهامة التي تصدرها الحكومة والبرلمان بهدف معرفة مكامن الفساد الإداري والمالي وبناء الشفافية في الدوائر الحكومية ، وستدفع لإعطاء تقييم أفضل في أداء الحكومة والبرلمان، ودائماً ما يعاني المواطنون والصحفيون على حد سواء من صعوبة الحصول على المعلومات والوصول إليها بسبب التعتيم الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة وغياب التشريعات القانونية اللازمة لحق الحصول على المعلومات كا الإطلاع على المستندات والعقود وغيرها مما يسهل المساءلة القانونية والشفافية.
وتكلف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الحق في حرية الوصول للمعلومات مما يلزم ليبيا على ضرورة وضع التشريعات الدستورية والقانونية اللازمة في إطار ذالك ضمن التحول الديمقراطي التي تعيشه البلاد.
إن توفر المعلومات اللازمة تزيد من قدرة مشاركة الأفراد والمجتمع المدني والإعلام بشكل فعال في مراقبة أداء السلطات ومحاربة الفساد وكشف الأخطاء والمحاسبة
و يعمل المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن رؤيـة استراتيجية لتعزيز حق حرية المعلومات وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وهي كتالي:
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية ". وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 "لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، وهو الأمر الذي يوليه الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة يختارها ".
مايو 3, 2020
من يملك وسائل الإعلام في ليبيا ؟
المركز الليبي لحرية الصحافة منظمة ليبية مستقلة غير ربحية تعمل في مجال حرية الصحافة والإعلام وقد أسسها مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على إثر تفشي الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة بحق الصحفيين الليبيين مما يهدد حرية التعبير بالمجتمع الليبي.