إفــلات الجُناة من العقاب ،،، إلى أيـن ! حملة إعلامية جديدة
لا تزال الجرائم المٌرتكبة بحق الصحفيين والمٌدونين في تصاعد مُستمر وسط حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية والقضائية التي عجزت عن ملاحقة الجُناة ، وعادةً ما تُوثقُ الجرائمُ ضدَّ مليشيات مجهولة الهوية وحتى إن عُرفت لا تسطيعُ هذه الأجهزةُ الوقوف أمام سطوة وهمجية الجماعات المٌسلحة ذات التوجهات الأيدلوجية الراديكالية أو القبلية أو الجماعات الانتهازية المسَيَّسَة .
يُعد ملفُ مكافحة الإفلات من العقاب ضمنَ القضايا الرئيسية التي يعمل عليها المركزُ الليبي لحرية الصحافة مع العديد من الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية ، نتيجة غياب العدالة والملاحقة القضائية وسط توسع دائرة العُنف الموجه ضدَّ الصحفيين وغيابٍ للحُريات الإعلامية المنشودة .
ومع إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 2013 اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب ضدَّ الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الثاني من نوفمبر بكل عام ، أصبح من المٌهمِّ العمل ضمنَ الاستراتيجية الدولية المٌطالبة لوقف العنفِ ومحاسبةِ مرتكبيه بحق الصحفيين الضحايا
أنا صـحفـي
يُطلق المركز الليبي لحريـة الصـحافة الحملة الإعلامية حول التنبيه بالوقائـع والجرائم المٌرتكبة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام تحت عنوان “#أنا صحفي” بعد حملة “#العدالة والإنصاف للصحفيين ” بالعام الماضي .
وتهدف الحملة للتعريف بمدى المخاطر والعُنف المٌسلط بحق الصحفيين والأطراف المٌتهمة بارتكابه لأجل فتح النقاش والتفكير بصوت عالٍ حولَ كيفية التحرك القضائي والأمني وجمع الأدلة والشهود والتحقيق في الجرائم المٌرتكبة، فضلاً عن توعية الشارع الليبيِّ بخطورة الاعتداءات وجسامتها التي تقع بحق الصحفيين ووسائل الإعــلام .
إفلاتُ الجُناة ،،، إلى أين !
ومن ضمن الحملة الإعلامية ينشـر المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة التقريرَ البحثيَّ الثاني ” إفلات الجُناة من العقاب ،، إلى أين !”
والذي يوثق الحصيلة النهائية التي تم رصدُها وتحليلها ما بين الفترة الممتدة من يناير 2012م حتى سبتمبـر 2016 م وهي 388 اعتداءً جسيما أغلب هذه الأفعال أفلت الجُناة من عقابها .
ويعرض التقريرُ البحثيُّ ملخصاً تنفيذيا لكافة الوقائع والاعتداءات التي تم توثيقها سواء عبر المقابلة الخاصة أو الهاتف أو السجلات الطبية و محاضر الشُرطة والتي عمل عليها شبكة من المراسلين والمٌتطوعين معنـا بالعديد من المٌدن الليبية ويتم توثيقها ضمن تقارير داخلية .
الاعتداءات بالأرقـام
يسلط التقريرُ البحثيُّ بشكل واسع بالأرقام والإحصائيات المعاناة ومدى الضرر الذي لحق بالمئاتِ من الصحفيين مع استمرار موجهة العنف والتهديداتِ المٌتصاعدة بحقهم، في ظل عجزِ الأجهزة الأمنية والقضائية ومُلاحقة الجُناة المٌرتكبين للعنف والجرائم .
وقد وثقت خلال الأعوام الخمسة الماضية 23 حالة قتل طالت صحفيين في 4 مدن ليبية تصدرت بنغازي المركزَ الأولَ تليها طرابلس التي تُعاني توسعا في دائرة الاختطاف والتعذيب والتي سجلت 53 حادثة خلال خمس سنوات فضلاً عن 27 صحفيا واجهوا حوادث الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري بعضها دام لعدة أشهر .
فيما سُجل 132 صحفيا تعرضوا للاعتداء الجسدي واللفظي والمنع من العمل أثناء أدائهم لأعمالهم، حيث تصدرت مدينة طرابلس المرتبة الأولى من حيث عدد المضايقات اليومية التي يواجهها الصحفيون فضلاً عن 118 اعتداء بحق وسائل إعلامية وحجبٍ للمعلومات والنشر .
الحملة الإعلامية
ويبث المركز الليبي لحرية الصحافة ضمن الحملة الإعلامية فيـديو توعويا يوضح طبيعة العنفِ المٌسلط بحق الصحفيين بهدف مناهضته والوقوف ضد الجرائم ، وتحشيد الجمهور وتعزيز الثقة بين الطرفين ، فضلاً عن نشر الحملة عبر الموقع الإلكتروني والإعلانات الطُرقية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصة التفاعلية ” أنـا صحفي ”
آليات الملاحقة القضائية
ويعقد المركز الليبي لحرية الصحافة يوم الإربعاء ندوة قانونية تحت عنوان” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مُرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” وذلك بمُشاركة المنظمة الليبية للمساعدة القانونية بمدينة طرابلس بحضور مجموعة واسعة من الصحفيين ورؤساء التحرير والقانونيين ووكلاء النيابة سيتم خلالها البحثُ في كيفية وضع الآليات الوطنية لحماية الصحفيين قانونياً وأمنياً .
وفي هذا الإطار يقول مُعاذ الشيخ الباحث بوحدة الرصد والتوثيق ) إن الصحافة اليوم في ليبيا تمرُّ بأصعب أوقاتها التي لم نعهدها من قبل ولم نعرف لها شبها حيث إن الجناة الذين يمارسون هذه الانتهاكات التي تصل حدَّ القتل لا يجدون عقابا رادعاً لأفعالهم من قبل السلطة القضائية مما جعل هذا الأمرَ سهلاً وبسيطاً إلى حدٍّ كبير، فيستطيعُ أيُّ شخصٍ أن يعتديَ على صحفي دون أن يُلاحق قانونيا، الأمر الذي وضع على كاهلنا أمانة يجب أن نلتزم بها، ألا وهي الحث والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات قانونيا وقضائيا وأخلاقيا وإنسانيا، فمثل هذه الأعمال مخالفة للدين والعرف والإنسانية.(
التوصيـات
يدعو المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة لضرورة التعجيل في العمل على الإصلاح الهيكلي والقانوني لوضع قطاع الصحافة والإعلام بما يتلاءم مع التزامات ليبيا الدولية وفقاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ حرية الصحافة والتعبير وتعزِّزُ الحماية والاستقلالية للصحفيين .
كما نجدد مطالبتنـا لمكتب النائب العام بضرورة التحقيق الفوري والشامل في كافة الاعتداءات والتي طالت الصحفيين ووسائل الإعلام ونؤكد التزامنا بتقديم كافة الدعم والمساعدة في جمع الأدلة والشهود لأي تحقيقات جدية يقوم بها مكتبُ النائب العام.
ويوصي المركزُ الليبيُّ لحرية الصحافة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعيين وكيلٍ لشؤون مكافحة الإفلات من العقاب بوزارة العدل بما يعزِّزُ الضماناتِ القانونيةَ اللازمةَ لملاحقة مرتكبي الجرائم
ونشدِّدُ على ضرورة وضع التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم وتقديم المساعدة العاجلة لهم بالإضافة لتدريب قوات الأمن الوطني على مبدأ احترام حقوق الصحفيين وعدم التعرض لهم بالضرب أو الاحتجاز أو المنع من العمل
ويدعو المركزُ الليبيُّ المجتمعَ المدنيَّ والصحفيين لضرورة زيادة الجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال تقديم كافة أشكال الدعم وعقد الندوات وورش العمل وحملات التحشيد والمناصرة وخلق نظام شراكات وتعاون مع المنظمات الدولية والمختصة بحماية الصحفيين وحقوق الإنسان.
وحدة العلاقات العامة والاتـصال
31/ أكتوبـر / 2016
