بيــان صحـفـي مُشتــرك
تعزيز الآليات القانونية والأمنية لحماية الصحفيين
عقدت الندوة القانونية ” تعزيز آليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبـر- 2016 م بحضور صحفيين ومحاميين ووكلاء نيابة وممثلي منظمات دولية وبرعاية المركز الليبي لحرية الصحافة والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية ضمن حملة أنا صحفي .
وإذ نعبـر عن حُزننـا العميق لفقدان زملائنـا بالمهنة الذين قتلوا أثناء أدائهم لأعمالهم الصحفية ، وعن تضامننـا الكبير مع كافة الصحفيين الذين تعرضوا لجرائم كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي خلال السنوات الماضية .
نُؤكد دعمنـا للجهود الوطنية المبذولة للدفاع عن الصحفيين ووسائل الإعلام والعمل لوضع الآليات القانونية والأمنية التي توفر البيئة الأمنية لكافة الصحفيين والإعلاميين
رغبتنـا كبيرة في التشبيك وخلق شراكات بين الصحفيين والمجتمع المدني الليبي و المُنظمات الدولية المُهتمة بقضايا الدفاع عن الصحفيين وحرية الصحافة والسلامة المهنية .
نؤمن بأن العنف والجرائم المرتكبة وحوادث التضييق والتهديد التي يتعرض لها الصحفيون تُعد حجر عثرة أمام تعزيز وترسيخ مبدأ حرية الصحافة والتعبير ، والقبول بالتعددية الإعلامية ، وأن السلامة الجسدية للصحفيين مرتبطة بتحسن أوضاع الحُريات الإعلامية في أي مجتمع يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية
مُهتمون بالمشاكل التي نواجهها أثناء أدائنـا لأعمالنـا الميدانية الخطرة ، والعنف المُسلط ضدَّنـا من قبل الجماعات المسلحة المتعددة والذي أدى لمقتل ثلاثة وعشرين صحفياً ومئات الاعتداءات الجسيمة مع إغلاق عشرات الوسائل الإعلامية وفرار الصحفيين من البلاد .
مدركون للدور المنوط بنـا في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة سيادة القانون من خلال بناء صحافة حُرة ومستقلة غير تابعة لأي جماعات انتهازية .
متخوفون من الإحصائيات والأرقـام الذي نشرتها وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الليبي لحرية الصحافة حول الممارسات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام بالسنوات الماضية وازدياد الاعتداءات بشكل مُدبر دون أي رادع قانوني وأمني واستمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب
نُعرب عن قلقنـا إزاء تنامي المخاطر والأعمال العدائية التي يواجهها الصحفيون بالشارع الليبي بالنظر لحدة الاستقطاب الحاصل والذي أدى في كثير من الأحيان لحوادث اعتداء خطيرة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية دون وجود أي نية لدى الأجهزة القضائية في مُلاحقة مُرتكبي الجرائم .
نطلع على التقارير الدورية التي يصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة والتي توضح مدى تدني مستوى حرية الصحافة والإعلام وارتفاع معدلات الجرائم بحق الصحفيين وننظر إليها بعين الاعتبار.
نـُذكر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح وأبرزها اتفاقية جنيف الأولى والثالثة والبرتوكول الإضافي الأول وجميعها تشير إلى أن الصحفي شخصٌ مدني “لابد من توفير الحماية اللازمة له بمناطق النـزاع ” الأمر الذي ينطبق على الوضع الليبي .
نشيد بخطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب والتي أقرت بشهر إبريل عام 2012م وتعمل على تنفيذها كافة الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبرامجها مع الدول الأعضاء لأجل تهيئة أجواء حُرة وأمنة للصحفيين والإعلاميين .
نلفت الانتباه إلى قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين والدفاع عنهم والضغط على الدول الأعضاء لملاحقة الجناة المُتسببين بالجرائم ضدَّهم .
ندعو ليبيا للالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 القاضي بالزام الدول الأعضاء بضرورة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والعمل على توفير الحماية لهم بمناطق النزاع ، والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدَّهم وملاحقة الجناة .
كما ندعو ليبيا للالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي أقرت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والتي قبلتها في الدورة الثلاثين رقم 115 إلى 117 ومن 151 إلى 154 والمتعلقة بضرورة التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة واتخاذ التدابير الأمنية والقانونية اللازمة لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام
وانطلاقا من ذلك فإننا نوصـي بالأتـي :
السلطـات التشريعية والتنفيذية
1. الدعوة لضرورة مراجعة كافة التشريعات الوطنية وتعديلها وفق ما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بتعزيز حرية الصحافة والتعبيـر وإيجاد التشريعات المناسبة التي تحمي الصحفيين وتكافح ثقافة الإفلات من العقاب .
2. التعجيل في دراسة الوضع القانوني لوسائل الإعلام المختلفة ووضع القوانين الوطنية المُنظمة للمهنة وتراخيص العمل بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية أو يُقيد حق تأسيس الوسائل السمعية والبصرية أو المطبوعة .
3. دعوة مكتب النائب العام للتحقيق في كافة الجرائم البشعة التي تضرر منها العديد من الصحفيين والعمل على تتبُّع الجناة وضمان تقديم المساعدة للمتضررين .
4. تعيين وكيل بوزارة العدل لشؤون مكافحة الإفلات من العقاب وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم الأكثر عرضة للانتهاكات والاعتداءات في هذه المرحلة.
5. وضع خطة أمنية تضمن الحماية الجسدية لكافة الصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات والتهديدات بالتصفية الجسدية لضمان سلامتهم .
6. مطالبة أجهزة الدولة بالإدانة الفورية لكافة حوادث الاعتداء والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستمر .
إلى المجتمع المدني والصحفيين :
1. دعم كافة الجهود الوطنية والدولية المبذولة لأجل الدفاع عن الصحفيين وتوفير المساعدة والمناصرة لقضاياهم
2. تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة للصحفيين من قبـل المنظمات الإعلامية المحلية والدولية وخلق تعاون وشراكة مثمرة .
3. خلق مبدأ التضامن بين الصحفيين وتعزيز الثقة فيما بينهم وفتح الحوارات المشتركة في مناقشة قضايا المهنة والتحديات والصعوبات التي يواجهونها .
4. وضع تعريف واضح للصحفيين والعاملين بالإعلام ، وتدريبهم حول الحماية القانونية والسلامة المهنية .
5. كشف المتورطين بالأعمال العدائية بحق الصحفيين ووسائل الإعلام وفضح المنتهكين عبر كافة الطرق والأساليب الممكنة .
6. وضع برنامج تعاون مشترك بين الصحفيين ووزارة الداخلية يضمن التعامل السريع مع الحوادث التي يتعرض لها الصحفيون لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
7. دعم الحملة التوعوية حول العدالة والإنصاف للصحفيين بهدف خلق رأي عام يضمن التضامن مع حقوق الصحفيين ويحدُّ من الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين .
8. الإدانة الشديدة بشكل دائم لكافة حوادث العنف التي يتعرض لها الصحفيون بشكل متزايد بما في ذلك القتل والشروع بالقتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي .
9. مطالبة أطراف النزاع بضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني لحثهم على احترام إشارة الصحفي أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية .
المُنظمات المُوقعة
مؤسسة يا بلادي لحقوق الإنسان
المنظمة المُستقلة لحقوق الإنسان
المنظمة الليبية للمُساعدة القانونية
المركز الليبي لحرية الصحافة
صـدر في طـرابلس
2 / نوفمبـر / 2016
