بيان صحفي مشترك من المركز الليبي لحرية الصحافة و إئتلاف المنظمات الحقوقية الليبية عقب إنطلاق جلسة الإستعراض الدوري الشامل الخاص بليبيا في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية
حضرات الممثلين الموقرين لدولة ليبيا
نحن المنظمات الموقعة أدناه والأعضاء في ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان نتطلّع بأملٍ إلى انعقاد اجتماع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لليبيا، اليوم في 13 مايو 2015، ونناشد دولة ليبيا القبول بالتوصيات المقبلة والعمل على تطبيقها.
فبعد أن بحث الاستعراض الدوري الشامل الأول لليبيا عام 2010 في أوضاع حقوق)، تمّ التوصّل إلى 120 توصيةً، قبلت ليبيا بـ 66 منها، ورفضت 24، و أحيل للدراسة 30 توصيةً أخرى. في العام 2012، عادت ليبيا وراجعت مواقفها السابقة فأعادت النظر في التوصيات الصادرة عن الاستعراض الأول وقبلت بـ 47 توصية إضافية منها. ولكن، بالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، بقيت الأغلبية الساحقة من التوصيات التي قبلت بها ليبيا دون تطبيق.
نتوقف اليوم عند التقرير الذي رفعته دولة ليبيا إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (تقرير الدولة؟)، والذي يتضمّن ملخصاً عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على مرّ السنوات الأربع والنصف الماضية، بما في ذلك الإنجازات والعقبات، وتقييماً لمدى تطبيق ليبيا للتوصيات التي قبلت بها. فنشيد بالملاحظات الختامية التي وردت في التقرير، والتي تأمل فيها ليبيا أن تعزّز حقوق الإنسان بشكلٍ أكبر عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإن كان يؤسفنا مع ذلك أنّ ليبيا لم تقدم على إجراء أي مشاورات وطنية مع المجتمع المدني الليبي لاستطلاع مخاوفه قبل أن تقدّم تقريرها.
كما أنّنا نرحّب باستعداد الدولة الليبية لتطبيق التوصيات المقبلة التي ستصدر عن الاستعراض الدوري الشامل كما ورد في تقريرها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشجّعها على القبول بكافة التوصيات التي من شأنها أن تجعل سلوك الدولة متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونحثّ الدولة الليبية بشكلٍ خاص على القبول بالتوصيات المتعلّقة بحقوق الإنسان المعرّضة دوماً للخطر أو الانتهاك في ليبيا، ونذكر منها التوصيات التي تضمن حمايةً أكبر لحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحقوق الأشخاص المشردين داخلياً، وحقوق ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات والحقوق الثقافية، والحرية من التعذيب.
وإلى جانب تشجيعنا لدولة ليبيا بالقبول بالتوصيات المقبلة، نشدّد عليها أيضاً أن تستكمل عملية النظر في التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل السابق والتي لم يتم تطبيقها بعد. ونذكّر الدولة الليبية أن هذه التوصيات السابقة لا تزال ذات صلةٍ بأوضاع حقوق الإنسان اليوم ولا تزال تعبّر عن مخاوف ملحّة. وبالتالي، لا بدّ من قراءتها على اعتبار أنّها مكملة للتوصيات المقبلة خلال عملية التطبيق.
كما نناشد دولة ليبيا أن تعمل على إشراك منظمات المجتمع المدني الليبية والتعاون معها خلال عملية تطبيق التوصيات ونطالبها بتوفير الآليات لتسهيل هذه المشاركة وتعزيزها. ففي فترة الاستعراض الدوري الشامل السابق، لم يكن يُسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في الآليات الدولية، ومنها الاستعراض الدوري الشامل. وقد أثّر ذلك بشكلٍ سلبي على الغاية المرجوة من تلك الآليات وعلى حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأفراد والجماعات المحلية في ليبيا.
وأخيراً، نذكّر الدولة الليبية بالتزامها بحقوق الإنسان كما هو محدّد في تقريرها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ونرجوها الاستفادة من هذه الفرصة لإعادة النظر في أوجه التقصير المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل السابق، والقبول بالتوصيات التي ستصدر عن الاستعراض الدوري الشامل الحالي. وإنّ ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان مستعدّ لتقديم كل الدعم اللازم لضمان تطبيق التوصيات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية.
مع فائق التقدير والاحترام،
المنظمات الموقعة:
- حركة النساء قادمات
- جمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية
- محامون من أجل العدالة في ليبيا
- المنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة
- الجمعية الليبية للثقافة التباوية
- المركز الليبي لحرية الصحافة
