عقد المركز الليبي لحرية الصحافة ندوة قانونية ” تعزيز آليات المسائلة وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ” بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبـر وذالك بالعاصمة طرابلس بحضور مجموعة من الصحفيين والمحاميين ووكلاء النيابة وممثلي المنظمات الدولية وضمن حملة العدالة والإنصاف للصحفيين والتي أطلقها المركز الليبي باليومين الماضيين
وقد تركز الحديث بالندوة القانونية حول آليات الحماية والقانونية والأمنية اللازمة توفيها للصحفيين ووسائل الإعلام بمناطق النزاع وتطرق المتحدثين للمخاطر والتحديات اليومية التي يواجهها الصحفيون والإطار القانوني المٌنظم والتدابير الأمنية اللازمة للحماية والضمانات القانونية لعدم لإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم ، ألقاها مجموعة من القانونيين وأساتذة القانون الجنائي بجامعة طرابلس .
وافتتح رئيس المركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم الجلسة الأولي بالإشارة لأهمية عقد الندوة القانونية والتي تسهم في خلق ثقافة قانونية لدي الصحفيين وتعزز مبدأ سيادة القانون لديهم بالإضافة لحثهم الضحايا منهم لضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم .
واستعرض الناجم المخاطر والتحديات اليومية التي يواجهها الصحفيون أثناء أدائهم لأعمالهم الميدانية بشكل يومي ، بالإضافة لعرض الإحصائيات المتعلقة بحوادث الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة والتي طالت صحفيين ووسائل إعلام دون التحقيق الجدي حولها .
وقد أصدر المركز الليبي لحرية الصحافة خلال نهاية الندوة القانونية بيان صحفي يتضمن مخرجات الندوة القانونية والتي سيعمل على تنفيذها المركز الليبي بالمدة المقبلة والتي تتضمن 6 توصيات للسلطة التشريعية والتنفيذية المقبلة و9 توصيات للمجتمع المدني والصحفيين .
للإطلاع على البيان الصحفي : أضغط هنـا
وحدة العلاقات العامة والاتصال
طرابلس / 2 نوفمبـر
