يعرب ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان (ويشار إليه في ما يلي بالائتلاف) عن تخوّفه من المحاولات المستجدّة لتقييد حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات على نحوٍ غير مشروع. وعليه، يطالب الائتلاف الجهات المعنية بالرجوع عن البيانات التي أصدرتها بهذا الشأن وإعادة النظر في الجهود التشريعية الآيلة إلى تقويض حقوق الإنسان الأساسية.
على مرّ الأسبوع الماضي، أصدر بعض المسؤولون الليبيون بياناتٍ يتمثل القصد منها في التحكّم بنشاطات المجتمع المدني الليبي وتقييدها.
فبتاريخ 21 نوفمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة، عمر القويري بياناً حثّ فيه الأجهزة الأمنية على “القبض على الجواسيس والخونة ومنع أي وسيلة إعلامية أو منظمة مجتمع مدني ممولة من الخارج أو لها ارتباطات خارجية.” كما حثّ المواطن الليبي على “أخذ زمام المبادرة وإقفال دكاكين العمالة وأوكار الجوسسة وطردهم خارج ليبيا.” هذا وأصدرت وزارة الثقافة والمجتمع المدني بدورها بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر 2015 ينوّه على جميع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني داخل ليبيا عدم حضور أي مؤتمرات واجتماعات وورش عمل خارج ليبيا إلا بعد إعلامها وأخذ الموافقة بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب مسودة الدستور المناطة بلجنة العمل والتي تمّ تسريبها في أكتوبر 2015، فإنه يجوز وقف منظمات المجتمع المدني عن عملها بأمر قضائي وحلّها بحكم قضائي. لا تنصّ اللغة المستخدمة في المسودّة على أي شروطٍ محدّدة في ما يتعلق بحيثيات تطبيق هذه القيود، إنما تقتصر على ذكر الحاجة إلى احترام المعايير اللازمة “للتوازن بين متطلبات استقلال هذه المنظمات ولوازم الشفافية”. ويعتبر معيار حماية هذه الحريات الأساسية بشكله الحالي دون مستوى المعايير التي ينبغي على ليبيا الالتزام بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشير الائتلاف إلى أنّ هذه الجهود، في حال وضعت حيّز التطبيق، ستتيح للدولة فرض سيطرتها بشكلٍ أكبر على نشاطات المجتمع المدني وتقييد استقلاليته. فمن خلال ما تخضع له منظمات المجتمع المدني من ترهيب، وبعد حصر التمويل بمصادر الدولة، يواجه المجتمع المدني في الوقت الحاضر ضغوطاً تملي عليه إما قيادة أعماله بما يتوافق مع رغبات الممسكين بالسلطة وإما أن يتم وقف عمل منظماته وملاحقتها واستهدافها بأعمال عنف. ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة المجتمع المدني على إخضاع الجهات الحكومية للمساءلة وضمان اضطلاعها بمسؤولياتها بنزاهة وبما يضمن احترام سيادة القانون.
في هذا السياق، علّقت أمل الحضيري، منسّق برنامج المناصرة الدولية في “محامون من أجل العدالة في ليبيا” بقولها: “إنّ وجود مجتمع مدني يتمتع بالحرية والاستقلالية أمر حيوي لتحقيق التقدّم على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي في ليبيا. إلاّ أنّ المحاولات الهادفة إلى تقييد عمل المجتمع المدني تعرقل مسار هذا التقدّم وتحمي مصالح كلّ من يسعى لتجنّب التدقيق والمراقبة. وفي حال اعتمدت هذه الإجراءات فلا شك أنها ستعزل المجتمع المدني الليبي مرةً بعد عن المنطقة وعن بقية العالم.”
